تم إحداث المعهد بإرادة ملكية
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية بإحداث لجنة وزارية لدراسة سبل الوقاية من المخاطر المهنية بالوحدات الصناعية والخدماتية. وقد عهد إلى هذه اللجنة بتجسيد مسؤولية الدولة في إعداد الاجراءات القانونية والآليات الضرورية لدعم الصحة والسلامة المهنية ببلادنا.
ومن بين التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة والتي رفعت إلى جلالة الملك إحداث هيئة متخصصة في الصحة والسلامة المهنية تجسدت في إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية.
المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية مجموعة ذات النفع العام يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومن بين أعضائه المؤسسين توجد الدولة ممثلة باثني عشر قطاعا وزاريا إضافة إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، ممثلين في مجلس الإدارة الذي يبث في تنظيم وتسيير المعهد ويوجه سياسته ويبلور استراتيجيته ويعتمد برنامج عمله.
يساهم المعهد في تنزيل البرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية على أرض الواقع، وتتجلى مهمته الأساسية في تكريس كل الجهود لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل. وعليه، تمتد أنشطته على جميع التراب الوطني، اقتناعا بأن الوقاية من المخاطر المهنية تشكل رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
في إطار مهامه المتعددة، ينشط المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية في تعاون وثيق مع جميع الفاعلين في الوقاية سواء على المستوى الوطني (المؤسسات و ممثلي المشغلين والأجراء والجمعيات المهنية والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمجتمع المدني إلخ) أو على المستوى الدولي (مكتب العمل الدولي، الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، اللجنة الدولية للصحة في العمل والمعهد الوطني للبحث في السلامة بفرنسا).