يعمل المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، ضمن المهام المسندة إليه في الاتفاقية التأسيسية المحدثة له، على تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية في المقاولات وكذا تحسين معرفة أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية.

وتنفيذا للتدابير المبرمجة لهذا الغرض برسم السنوات الثلاثة المقبلة، تم إعداد دليل لتقييم المخاطر المهنية وآخر لتحليل الحوادث في إطار المرحلة الأولى من دراسة أطلقها المعهد.

وفي المرحلة الثانية من المشروع، سيتم برسم سنة 2022   انتقاء وتمكين 10 مكونين مرجعيين يعهد إليهم بمصاحبة مائة (100) مقاولة ترغب في الاستفادة من هذه المواكبة وذلك عبر منصة رقمية ووفق مسطرتين معدتين لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري للمعهد في اجتماعه الأخير بتاريخ 28 دجنبر 2021، وبخصوص الإجراء المتعلق بإعداد دلائل في الوقاية من المخاطر المهنية ذات الأولوية، كان قد صادق على تنظيم لقاء تشاوري بين الفاعلين، خاصة المهنيين، بهدف تحديد أولوياتهم واهتماماتهم واستقصاء التجارب الفضلى في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، ويتعلق الأمر بالمخاطر الكيميائية والمخاطر المتعلقة بالأنشطة المشتركة والتعاقد من الباطن والمخاطر المتعلقة بالحرائق والانفجارات والمخاطر المتعلقة بنقل الموظفين والمخاطر المتعلقة بتنظيم العمل.

وبناء على مخرجات هذا اللقاء التواصلي، ستتم دراسة إمكانية اللجوء إلى إطلاق دراسة لإعداد بعض هذه الدلائل.